Make your own free website on Tripod.com

 في ظل سياسة التحرر الاقتصادي وإعمال آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية التي تنتهجها الدولة يستلزم الأمر تحديد أهداف معينة وفق أولويتها من خلال إستراتيجيات تتعرض للمحددات التي تواجة تنفيذ هذه الأهداف من محددات مالية وتكنولوجية ومؤسسية وفنية واقتصادية محلية وعالمية ، كذا المحددات التشريعية ثم إيجاد الآليات والسياسات المناسبة للتغلب علي هذه المحددات تحقيقا للأهداف.
ومن هذا المنطلق تضطلع وزارة التموين والتجارة الداخلية بدور رئيسي في تنظيم السوق الداخلي دون إخلال بآلياته وضمان توفير حقوق المستهلكين وصيانتها من الغش والتدليس ومنع الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات السوقية للمتعاملين، مع تحقيق البعد الاجتماعي ، وهو أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي في مصر باعتبارها جهازا تنفيذيا يساهم في تفعيل دور الدولة في ظل إعمال آليات السوق مع مساهمة فعالة في تحقيق هذا البعد، وفي قيامها بهذا الدور تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة.
لذا فقد حققت الوزارة إستراتيجيتها منذ ديسمبر 1999 وكان أحد محاورها حماية المستهلك من خلال آليات تركز علي منع الاحتكار ومنع الغش والتدليس والتركيز علي مواصفات السلع الاستهلاكية الغذائية والغير غذائية ومراقبة الجودة ومواجهة أي ظواهر استغلال أو انحراف في السوق. فالمهام الرئيسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية تتمثل في تحقيق استقرار السوق المحلي وتحقيق استقرار السوق المحلي وتحقيق حماية المستهلك وتعريفة وإرشاده بحقوقه ، وتفاعله للحصول علي تلك الحقوق وكذا حماية المنتجين المحليين من إنتاج غير مرخص أو عشوائي ، كذلك تفعيل سبل ووسائل تحقيق عدالة الممارسات التجارية وتعميق وترشيد البعد الاجتماعي في مجال حماية الطبقات محدودة الدخل خاصة في مجال استهلاك الغذاء المدعم بتعظيم دور الغرف التجارية والتعاونيات الاستهلاكية والاتحادات والمجمعات التموينية والمنظمات الأهلية غير الحكومية NGO's والتنسيق مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إيجاد شبكة البنية الأساسية لسوق التجزئة … وغيرها . ولها مهام أساسية أيضا في تطوير أداء السوق المحلي مؤسسيا وتنظيميا مع مراقبة لجودة السلع المعروضة وضمان وصولها بالنوعية والمواصفات القياسية المنضبطة ، وهي تضمن بأجر ائتها عدالة التوزيع للسلع التموينية المدعمة وتوفيرها خاصة في المناطق الفقيرة .
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الترابط الوثيق بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية وأن الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO Compliance) وضمان تحقيق الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية يستلزم ضمان مواصفات معينة واشتراطات متعددة في أنظمة السوق الداخلي ، وفي هذا الصدد فإن التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال المجموعة الاقتصادية يعتبر أمر بالغ الأهمية .
وفي ضوء توجيه القيادة السياسية الحكيمة والتي رأت أنة من الضرورة خلق توازنات سوقية من خلال مجموعة من الشركات تتبع إداريا وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر السلع بأسعار مقبولة تقل عن أسعار السوق ألي حد ما وأنشأت المجلس الدائم لحماية المستهلك والمجالس الإقليمية لكل محافظة تضم كل الجهات المعنية من شخصيات عامة وأعضاء مجلس شعب وشوري ورجال صحافة ولإعلام وبعض رجال الأعمال والغرف التجارية والخبراء وأساتذة الجامعات وممثلي وزارات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والإعلام والبيئة لتحقيق هدف واحد هو حماية المستهلك
ومن منطلق تحقيق حماية المستهلك وتعريفة وإرشاده بحقوقه تم عمل هذا الدليل الذي يمكن من خلاله التوعية بين جمهور المستهلكين وأجهزة الرقابة متضمنا تعريف المستهلك بمكونات كل سلعة ومظاهر الغش والفساد حتي يمكن مشاركة المستهلك في وقف تداول أي سلعة غير صالحة ومعاقبة كل من يتربح عن طريق الغش والتدليس .